ردّا على مقال تصور حزب النهضة للنظام السياسي : من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الحزب

ردّا على مقال أو تدوينة  تصور حزب النهضة للنظام السياسي : من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الحزب نسوق بعض الردود على كلّ فقرة و فكرة

 أورد الكاتب حزب النهضة يدعو لنظام برلماني تامّ. و لهنا نحب نذكر  القرّاء انو النظام البرلماني لا يفترض الفصل بين السلطات وانما التعاون بينها. على خاطر كي نقولو الفصل بين السلطات معناها كل سلطة (تشريعيّـة - قضائيّـة - تنفيذيّـة - إداريّـة)  تخدم وحدها في نطاق صلاحيّـاتها من غير ما تتدخّـل سلطة أخرى في عملها أو في مكوّناتها أو في تعيين أعضائها. وباش نعطي مثال، في تونس الناس إلي تطالب بإستقلالية القضاء، من ضمن مطالبها بالأساس القطع مع نظام يكون فيه المجلس الأعلى للقضاء معيّـن من طرف رئيس الدولة و نقلة القضاة مقررة من طرف وزارة العدل

.الردّ : نذكّر الكاتب بأنّ من وضع نظام الفصل بين السلطات هو منتسكيو الذي يقول لكي لا تقع الإساءة بالسلطة فإنه يقتضي بتهيئة طبيعة الأشياء أن توقف السلطة السلطة الأخرى   و قد نشأ إنطلاقا من تأويل مبدأ الفصل بين السلطات نظامين إثنين : النظام البرلماني و النظام الرئاسي و هنا نذكّر بأنّ النظام البرلماني هو وليد الفصل بين السلطات و ليس لمسألة التعاون أي دخل في عدم الفصل و إنّما النظام البرلماني قائم على ثنائتين و هما الفصل الهيكلي المرن بين السلطات و هنا أستغرب كيف ألغى الكاتب هذه النقطة و قام بالخلط بين التعاون الوظيفي و الفصل الهيكلي المرن و الحال أنّ التعاون لا ينفي الفصل و النقطة الثانية التعاون الوظيفي بين السلطات و هنا أريد أن أبيّن معنى الفصل الهيكلي المرن بين السلطات و تتجلّى هذه المرونة من خلال إمكانية تدخّل البرلمان في تعيين رئيس الدولة مثلما هو الحال في إيطاليا ينتخب من قبل مجلس الشيوخ و أعضاء الحكومة من جهة و من خلال تدخّل السلطة التنفيذيّة في تعيين أعضاء المجلس الثاني في البرلمان مثال مجلس اللوردات في بريطانيا الذي يعيّن أفراده من قبل الحكومة  أمّا مسألة إستقلاليّة القضاء أريد أن أسأل عن مدى إستقلاليّة القضاء البريطاني و البلجيكي  ؟؟؟فهذه الأنظمة برلمانيّة و لا نرى تبعيّة للسلطة القضائيّة لأي من السلطتين الأخرتين كما أستغرب المعيار الذي يعرّف به الكاتب النظام البرلماني و هل أنّ التعاون أو الفصل الهيكلي المرن يشمل السلطة القضائيّة ؟؟ و هل يعلم بأنّ السلطة القضائيّة قائمة لا تتغيّر مدى قيام الدولة مهما كان النظام السياسي ؟؟ و هنا طرحه غير ذي موضوع من حيث الأصل كما أن النقطة 19 في البرنامج الإنتخابي لحركة النهضة تتناول مسألة إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء و عدم التعيين من قبل أي كان  




يقول الكاتب  تصوّر النهضة للنظام السياسي ما يحترمش الفصل بين السلطات بالكل. الحزب هذا ينادي ببرلمان ذو غرفة واحدة على عكس أنظمة أخرى يكون فيها البرلمان فيه زوز غرف كيما في أمريكا وإلا فرنسا. والغرف هاذي تشبه شوية لمجلس المستشارين ومجلس النواب، مجلس المستشارين (السيناتور) يكون منتخب من "كبار الناخبين" وهوما عادة المستشارين المحليين (المنتخبين على نطاق البلديات conseillers municipaux) والجهويين ومستشاري الدولة و النواب و هو مجلس يهدف إلى تمثيل الجهات. حيث كل الجهات تتمتع بنفس نسبة التمثيل. أما مجلس النواب فهو مجلس منتخب بطريقة مباشرة وعامة (التوانسة الكل) و تمثيليّـتو تخضع أكثر للتوزيع الديموغرافي. بالطبيعة أنا كي عطيت مثال آخر لتصور برلمان مانيش نحب نقول انو هاذا هو إلي لازمنا نعملوه بالحرف الواحد، أما باش نقول إلي راهو ثمة طرق أخرى في الأنظمة البرلمانية أكثر تعدديّـة... على خاطر كي تكون ثمة غرفة واحدة لازمك تختار: يا تمثّـل الجهات بنفس القدر (كذا نائب على كل ولاية) وإلا تمثل السكان (نائب على كل خمسين ألف ساكن مثلا) ووقتها ولاية  تطاوين يكون عندها نفس نسبة تمثيل مدينة منزل تميم... و في حالة البرلمان بغرفتين الإشكال هذا يتم تجاوزه بإعتماد طريقة تمثيـل مختلفة لكل غرفة

.نقول: نذكّر الكاتب أنّه نظام المجلس الواحد  ليس نظاما دكتاتتوريا و لم تبتدعه النهضة و إنّما إتبعته معظم دول  العالم لبساطته و

نظرا لتعقيدات نظام المجلسين  وأذكر لك أمثلة  من أعتى الديمقراطيات في العالم أنتهجوا هذا النظام و هم  الدنمارك و السويد و زيلندا الجديدة كما أنّ الأمثلة التي أوردتها و هي أمريكا و فرنسا لا تستقيم بإعتبار أن هذه النظم رئاسيّة مثل أمريكا و مزدوجة كفرنسا و المقارنة لا تجوز بين نظامين ليس لهما نفس الطبيعة القانونية و إنّما نقارن أمثلة من نظام واحد و لكلّ نظام خصوصياته أمّا مسألة التمثيل و تبرير الكاتب  تواجد غرفتين من أجل  تمثيلية تغطّي كلّ المناطق فأنا أذكّره أنّ نظام الغرفتين لم يقم من أجل التغطية الترابية و إنما يوجد التمثيل الجهوي و المحلي و مجالس جهوية و محليّة و  نظام الغرفتين ليس من أجل تغطية البلاد كلّها و قد برز هذا النظام في الدولة الإتحادية إذ يمثل التوازن بين مبدأ الوحدة و مبدأ الإستقلالية أمّا في الدولة الموحّدة فنظام الغرفتين ينجرّ عنه بطىء في العمل التشريعي و دولتنا موحدة و لا نحتاج لغرفتين  


يقول الكاتب: النهضة اختارت برلمان ذو غرفة واحدة تمارس السلطات التشريعيّـة والرقابيّـة، و لكن زادة تمارس سلطات تنفيذية بطريقة غير مباشرة. أول حاجة، البرلمان ينتخب رئيس صوري، كيف سي فؤاد المبزع، ويطلب منو باش يختار رئيس وزراء من الحزب إلي جاب أكثر مقاعد في البرلمان. هذا سياسيا يتسمى تغطية عين شمس بالغربال، على خاطر الحزب إلي باش يجيب أكثر مقاعد في البرلمان هو الحزب إلي باش يعين رئيس الوزراء والحكومة، والرئيس ما عندوش خيار آخر بخلاف انو يوافق. وفي الحقيقة ماهواش هذا الإشكال الوحيد. النهضة تحب بطرق في ظاهرها ديمقراطية تلتفّ على الديمقراطية. على خاطر الطريقة هاذي تسكر الباب أمام التحالفات المابعد إنتخابية. مثلا نتصورو انو النهضة جابت 25% من المقاعد، و الأحزاب الأحرى جابت الباقي ولكن كل حزب جاب شوية بطريقة تخلي انو حتى حزب ما يجيب وحدو أكثر من النهضة. الرئيس إلي باش ينتخبو البرلمان ملزوم انو يعين رئيس حكومة نهضاوي حتى كان تفاهمت بقية الأحزاب الأخرى و تحالفت باش  تكوّن كتلة بنسبة 75% وتشكّـل فولترون و ترشح رئيس وزراء آخر. وبالتالي أقليّـة 25% تحكم في البرلمان و تولي في يدّها السلطة التنفيذية

.نقول: أوّلا ما معنى السلطات الرقابيّة التي عناها الكاتب ؟ هي سلطات تعطى للبرلمان من أجل مراقبة آداء الحكومة  عبر لوائح اللوم و الإستجوابات أمّا مسألة تعيين رئيس الحكومة من بين الأحزاب الفائزة في البرلمان أو رئيس الإئتلاف الفائز فهذا لا يسمّى تغطية عين الشمس بالغربال و إنّما هو النظام البرلماني بعينه و القائم على ثنائيتي السلطة التنفيذية و هما حكومة يعيّن رئيس وزراءها من بين الإئتلاف الفائز في البرلمان  و رئيس الدولةو هذا يسمّى نظاما برلمانيا و هنا أستغرب أن يكون النظان برلمانيا و عندما تقوم النهضة بتبنّيه يصبح دكتاتورية و تغطية عين الشمس بالغربال و يقذف النظام البرلماني بآلاف الأوصاف و كأنّنا نتحدّث عن نظام مجلسي دكتاتوري كالذي في الصين و هنا أدعو الكاتب إلى مراجعة معلوماته حول النظام البرلماني و خصائصه أما في مسألة المثال الذي أعطاه من 25  في المائة للنهضة و البقيّة 75 في المائة  فالنهضة تأخذ رئاسة الوزراء و تكوّن الحكومة و لا يمكن للبقيّة إقامة تحالفات أو ما يسمّى بإئتلاف فهذا المثال فعلا مضحك  فرئيس الدولة يقوم بتعيين رئيس وزراء من بين الإئتلاف الفائز أو الحزب الفائز و إذا ما أخذت مثلا النهضة 25 بالمائة و 60  في المائة  إئتلاف يسمّى مثلا -إئتلاف 7 نوفمبر -فرئيس الإئتلاف يقوم بتكوين الحكومة 


 يقول الكاتب:

المشكل التقني انو الحكومات المشكّـلة من طرف البرلمان ماهياش باش تكون حكومات ناجعة لأنها باش تكون حكومات تعكس التجاذبات و الصراعات السياسية. بطريقة أخرى، يمكن في الحالة إلي ذكرتها سابقا، رئيس الوزراء النهضاوي يعرض حكومة على البرلمان والبرلمان إلي فيه 75% ضدّو يرفضوها بشماتة حسب النقطة 14 من برنامج النهضة ووقتها تبدا السمسرة السياسية : اعطيني وزارة الدفاع وتاو نخليلك الداخلية والبيئة... و نقعدو سبعة شهر كيما في لبنان ونحنا ما عندناش حكومة، ويجي سعود الفيصل بوطحش جايبها يتوسط باش يفض الأزمة، وتبدا فرانسا تدخل في خشمها... وحتى كان تشكلت حكومة ماهياش باش تكون جمعيّـة متفاهمة وتخدم مع بعضها... وانما باش تكون جمعية الوزير الشيوعي ما يتعاملش فيها مع الوزير متاع البديبي، و الوزير النهضاوي ما يتعاونش فيها مع الوزير الليبرالي... والأقليات الممثلة في الحكومة تنجم تلتجئ للسابوتاج باش تطيح الحكومة... تقولش عليك تخلي في رؤساء الجمعيات متاع الكورة تعمل في المنتخب الوطني...في رأيي الحكومة لازمها تكون كتلة ملتحمة وإلا فإنها باش تكون تاعبة ياسر.

نقول: هذه الفقرة تؤكّد لي من دون أيّ شك التأصيل لدكتاتورية و إستفراد بالحكم بدعوى الإستقرار السياسي و هنا يقول أن الحكومة تسقط بمجرّد تقاعس وزير ليس نهضاوي و هنا أذكّره بوسائل و سلطات الضغط البرلمانية و من بينها الإستجواب و هي أسئلة توجّه للوزير و محاسبة على آداءه طالما تتوّج بتقديمه لإستقالته قبل حتى حضوره أمام البرلمان إلى جانب طبعا لجان البحث البرلمانية و الأسئلة الكتابية و الشفاهية التي يقوم بها البرلمان كوسائل ضغط فردية على الوزراء دون المساس بالحكومة و هنا لن تسقط الحكومة


 يقول الكاتب :

البرلمان حسب تصوّر النهضة في النقطة 27، يعّـين زادة رئيس المحكمة الدستورية إلي تنظر في دستوريّـة القوانين (معناها كي البرلمان يعمل قانون، المحكمة الدستوريّـة تقول كان القانون هذا موافق للدستور وإلا لا) بالطبيعة هوني غياب الإستقلالية واضح وضوح الشمس... تقولش علينا نخليو في بن علي يعين في المجلس الأعلى للقضاء و نستناو في انو القضاء هذا يحاسب بن علي.

بطريقة أخرى ما تستنّـاوش من  المحكمة الدستورية إلي معينها البرلمان باش تقول انو قانون عملوا البرلمان غير دستوري.

 نقول:في النقطة 27 التي تقول يختار البرلمان رئيس المحكمة الدستورية بمعنى أنّ البرلمان يقوم بإنتخاب رئيس المحكمة

الدستورية فالبرلمان فيه أكثر من مائة عضو و ضمانات الإستقلاليّة لا تكون بالإنتخاب فقط  فمسألة المدّة  التي يعمل فيها  و عدم التجديد من جهة و الرئاسة الدائمة مدى الحياة كذلك في بعض الأنظمة التي إتخذت هذا المنهج من أجل ضمان إستقلالية رئيس المحكمة و الإنتخاب هو من قبل جهاز شرعي -البرلمان- و ليس تعيينا من قبل السلطة التنفيذية كما أنّ الدفع يعدم دستورية القوانين فيها مدرستين إما عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى و ليس في كلتا الحالتين يلغى القانون المخالف للدستور و إنما يعلّق العمل به في القضيّة المدفوع فيها بعدم دستورية القانون المطبّق و يبقى ساري المفعول و في هذه الحالة البرلمان لا يهمّه عدم الأخذ بالقانون من عدمه 
 يقول الكاتب: البرلمان في تصور النهضة زادة يعين رئيس دائرة المحاسبات (cours des comptes) و الأغرب انو  من ناحية النقطة 28 تقول : "استقلالية دائرة المحاسبات وتفعيل دورها في الرقابة ..." وفي السطر إلي بعدو النقطة 29 تقول "تتبع دائرة المحاسبات السلطة التشريعية أي البرلمان". و يختار البرلمان رئيس دائرة المحاسبات. في الحقيقة دائرة المحاسبات تتبع، من ناحية الإختصاص السلك الإداري أو السلطة الإدارية، وفي أغلب دول العالم الدائرة هاذي مستقلّـة، يكون رئيسها قاضي و العادة والتقاليد في فرنسا مثلا تلح على أن يكون متخرج من المدرسة العليا للإدارة. معناها مش إلي يجي. و بعض القانونيين يلحو على أن إختصاص دائرة المحاسبات من إختصاص المحكمة الإدارية لأنها تعنى بمراقبة حسن تصرف الإدارة في الأموال العمومية.

نقول : نفس المنطق و هنا نتسائل عن كيفيّة تعيين رئيس دائرة المحاسبات ؟؟؟ هل سيكون الإنتخاب شعبيّا ؟؟؟ و  هنا كذلك نتسائل عن مفهوم الإستقلاليّة عند الكاتب هل هي مرتبطة بالتعيين و الإنتخاب أم بالرضوخ لأوامر السلطة الأعلى ؟؟؟ و فقط تطبيق القانون عملا بقاعدة القضاة مستقلّون لا سلطان عليهم لغير القانون ؟؟؟ و في هذه المسألة نقول أنّ الإختيار هو إنتخاب و الإنتخاب هو تجسيد للشرعيّة  و ليس أفضل من إنتخاب هياكل الدولة من قبل ممثلي الشعب


 يقول الكاتب :

كي نجيو نلخصو نلقاو إلي النهضة تحب على نظام سياسي ينتخب فيه المواطن مرة برك، وينتخب فيه سلطة واحدة تقوم بتعيين السلطة التنفيذية، و بتعيين زادة السلطة الدستورية و بتعيين جزء هام من السلطة القضائية وهي القضاء الإداري ... وبعد يجيو يحكيو على الفصل بين السلط. وخاصة انو بدهاء كبير يحبوا يمررو انو الحزب إلي يجيب أكثر مقاعد - ومش بالضرورة الأغلبية - هو إلي يكون عندو القرار.

ما نحبش نوصل لسوء النية لكن آش مازال على الدكتاتورية؟ قبل كان بن علي يعين الحكومة و القضاة و المجلس الدستوري و مجلس المستشارين، توة النهضة تحب برلمان يمكن لأقلية فيه أن تتحصل على نفس الصلاحيات... على فكرة النظام إلي تقترح فيه النهضة يشبه لحد كبير لجمهورية فايمار 1919-1923 إلي كانت قائمة على نظام برلماني بغرفة واحدة وإلي إستغلو أدولف هتلر عبر الحزب النازي باش يوصل للحكم ويجمع كل السلطات في يديه.

نقول: النهضة تريد نظام سياسي ينتخب فيه المواطن مرّة واحدة ؟؟؟أدعوك لقراءة النقطة 16 من البرنامج و هي تقول توسيع إعتماد الإنتخاب في مواقع المسؤوليّة و إعطاء صلاحيات أشمل للمجالس الجهوية المتخبة و هذه النقطة كافية لكي تردّ على إفتراءات الكاتب  

إنتخاب سلطة واحدة و تعيين بقيّة السلطات خطأ و قد بينت أن المجلس الأعلى للقضاء سيكون منتخبا من قبل القضاة و الحكومة هي معينة من قبل المنتخبين اي الحزب الفائز و القضاء الإداري هو قضاء تابع للوزارة الأولى و ليس له صلة بالمجلس الأعلى للقضاء و فيه خصوصيّة لا يدركها الكثيرون و هي خبرة القاضي الإداري في المقررات الإدارية و المجال الإداري و  على أساسها يقع تعيين القضاة الإداريين الذين يسمون بقضاة الحريات و لم يرضخ هؤلاء في عهد الدكتاتورية و كانت قراراتهم رائدة لكن جهل البعض بالمنظومة القضائية التونسية جعلهم يتكلمون في مجال لا يقترب منه إلاّ المختصون  البقيّة فعلا لا أرى بعد دحضي لجلّ النقاط التي تناولتها إلاّ سوء نيّة يمكن أن تكون ناتجة عن جهل